جایگاه و نقش اراده در ایقاعات
مهدی برفی زاده وکیل پایه یک دادگستری، دانش آموخته حقوق خصوصی در مورد جایگاه و نقش اراده در ایقاعات بیان می کند که:
اراده در لغت به معنی خواستن، طلب کردن و قصد کردن میباشد. در اصطلاح حقوق ایران نیز میتوان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان میآید، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل میآید، برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته میشود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است. قصد طرفین و رضای آنها که در بند 1 ماده 190 قانون مدنی آمده است بنابراین اراده گاهی به معنی قصد و رضا باهم به کار می‌رود و گاهی فقط به قصد انشاء اطلاق میشود.
در حقوق فرانسه واژه volonte را که از مصدر vouloin مشتق شده است، را میتوان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد. اما نمی‌‌‌‌‌‌‌توان آن را معادل اراده به معنی قصد انشاء یا به معنی مجموع قصد و رضا دانست، زیرا برخلاف حقوق ایران، تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه به عمل نیامده است. همچنین عنصر قصد انشاء، جدای از رضا، با آثار متفاوت حقوقی، آنچنان که در حقوق ایران مطرح است، مورد توجه قرار نگرفته است. در حقوق ایران با تبعیت از فقه امامیه، حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل، انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته میشود.
در این كه ابراز اراده باطني ایقاع كننده، چه نقشي را در فرایند تحقق و تأثير ایقاع ایفا ميكند، اختلاف نظر وجود دارد. به عقيده برخي حقوقدانان، از آنجا كه در ایقاع یك اراده كارساز است، اراده باطني براي ایجاد آن كافي است؛ مگر آنكه قانون، در مورد خاص ، به لزوم كاشف تصریح كند. برخی دیگر معتقدند که ابراز اراده ، جزء و رکن ایقاع است . براساس این نظر ، اراده ظاهري در ایجاد عمل حقوقي موضوعيت دارد و همراه اراده باطني، ركن ایجاد اراده انشایي به شمار مي رود.اما نظر دیگر چنین است که ایقاع با اراده باطني محقق ميگردد؛ اما تأثير آن ، منوط به ابراز اراده است.اما بر اساس نظر آخر ، از یكسو ابراز اراده موضوعيت ندارد و كاشف از وجود اراده باطني است و از سوي دیگر تا زماني كه اراده باطني، قدم به دنياي بيرون ننهد، به لحاظ حقوقي مؤثر نخواهد بود. از این رو، ابراز اراده، شرط تأثير اراده باطني است و ایقاع زماني در عالم حقوق محقق ميشود كه ابراز گردد.
اراده یک تن میتواند همانند حیازت مباحات از اسباب تملیک به شمار آید و یا همانند اعراض موجب خروج مالکیت از ملکیت شخص شود و یا سبب نفوذ عقد غیر نافذی گردد.اما سوالی که در اینجا مطرح است اینست که آیا اراده مدیون به تنهایی برای ایجاد تعهد کافی است یا توافق اراده او و طلبکار از لوازم حتمی آن است؟
تحلیل قدرت اجبار کننده عقد میتواند یاری رسان ما برای رسیدن به پاسخ این سوال باشد.سبب واقعی قدرت اجبار کننده عقد ، در واقع قدرت خلاقه اراده هر یک از دو طرف عقد درباره خود اوست.به عبارتی لزوم پیوستن قبول به ایجاب در عقود جهت ایجاد تعهد از این باب نیست که اراده ایجاب کننده به تنهایی قادر به ایجاد تعهد برای وی نیست، بلکه بدین علت است که ایجاب به گونه ای انشاء میشود که اثر آن حسب اراده اعلام کننده ، منوط به قبول طرف مقابل است.پس اگر همین اراده به گونه ای انشاء گردد که اثر آن موکول به قبول طرف مقابل نباشد ، تعهدی یک طرفه واقع شده که آنرا ایقاع مینامیم. همانند حالتی که فروشنده با فسخ قرارداد در نتیجه اعمال خیار فسخ ، خود را در مقابل خریدار نسبت به بدل ثمن دریافتی متعهد میکتد.
لیکن باید توجه داشت ، جز در موارد مشابه فوق ، یعنی آنچه که در قانون تصریح شده است ، نه در منابع فقهی و نه در مقررات قانونی ، دلیلی که بتوان به استناد آن تعهد یک طرفه را به طور عام معتبر دانست ، یافت نمیشود.به عبارتی ایجاد تعهد توسط یک اراده به صورت قاعده ای عام ، نه در قانون مدنی و نه در منابع فقهی به رسمیت پذیرفته نشده و شمول آن محدود به موارد مصرحه میباشد و اصل حاکمیت اراده یک تن ، به عنوان اصل کلی پدیرفته نشده است.
در قانون مدنی برخی از کشورها نیز همانند آلمان ، سوییس و ایتالیا ، در موارد خاص و تصریح شده ، و فقط در جایی که مصالح اجتماعی و نیازمندیهای کنونی اقتضاء میکند، به عنوان یک استثناء مباح گردیده است.