دکتر صادقی در نشست علمی توسعه اقتصادی با حضور اساتید دانشگاه
تهدیدها و فرصت‌های توسعه اقتصاد دریامحور در هرمزگان
دکتر کامرانی ظهر امروز در میزگرد علمی از عدم توسعه و توازن آموزشی، علمی و پژوهشی در حوزه دریا به عنوان یکی از عوامل عقب ماندگی در حوزه علمی و نیروی انسانی خبر داد .
در میز گردی با حضور اساتید حوزه اقتصاد و دریا فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دریامحور در هرمزگان به بحث گذاشته شد.
استاد تمام دانشگاه هرمزگان افزود: کمبود نیروی انسانی در این حوزه تخصصی، استان را با چالش‌هایی مواجه کرده است و بنده بر این اعتقادم که دانشگاه باید نیروی انسانی متخصص و متعهد را پرورش داده اما اینجا یک حلقه مفقوده به نام دانشگاه ومرکز تخصصی علوم دریایی وجود دارد .
کامرانی با اشاره به ظرفیت صنایع استان گفت: یکی از مزیت‌های نسبی هرمزگان، حضور صنایع بزرگی چون آلومینیوم و فولاد است که همه جای دنیا این صنایع بنا به نیاز ذاتی خود باید در کنار دریا باشند چرا که وابسته به دریا می‌باشند و در جزایر استان هم در حوزه اکوتوریسم اقتصادی، تجاری و گردشگری دریایی بسیاری از ظرفیت‌ها ناشناخته مانده است.
وی در ادامه با بیان اینکه با تولید انرژی در جزایر می‌توانیم از نفت و گاز موجود بهره برده و با استفاده از انرژی خورشید و امواج دریا به تولید برق بپردازیم، اظهار داشت: تولید دارو و غذا از جلبک‌های دریایی و … همه از مواردی می‌باشند که به‌شدت به دریا وابسته بوده ومی‌توان گفت اقتصاد ما بشدت دریا محور می‌باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان تأکید کرد: در تمام دنیا شهرهای بندری، پیشانی کشور بوده و از جذابیت‌های بصری و گردشگری بسیار بالایی برخوردار هستند اما در کشور ما به شهرهای بندری خیلی توجه نمی‌شود و این یک چالش در حوزه اقتصاد می‌باشد. همچنین ورزش‌های آبی و ساحلی یکی‌دیگر از فرصت‌های پیش روی ماست که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. مزیت‌های زیادی در استان وجود دارد که متاسفانه نتوانسته ایم به خوبی از آن بهره ببریم چرا که هیچ برنامه جامع و مدونی برای بهره برداری و استفاده از منابع نداریم .
همچنین در ادامه عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد بندرعباس نیز گفت: کشور ما با دارا بودن حدود 5 هزار و 800 کیلومتر مرز آبی و احتساب حدود 4هزار و 900 کیلومتر مرز آبی در جنوب، فرصت‌های دریایی زیادی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد. استان هرمزگان نیز با برخورداری از 2هزار و 238 کیلومتر سواحل سرزمین اصلی و 14 جزیره، دارای ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و پتانسلی‌های فراوانی است. منابع انرژی گاز و نفت، جاذبه‌های گردشگری و ژئوپارک‌ها، آبزی پروری، صنایع ساحلی، دریایی و فعالیت‌های بازرگانی از مهمترین ویژگی‌های اقتصادی استان در حوزه مسائل مربوط به دریا می‌باشد که می‌توان در این حوزه مورد بحث قرار داد. جزایری مانند قشم و کیش با دارا بودن ظرفیت گردشگری و تجاری، سیری و لاوان با ظرفیت تولید انرژی و هرمز، لارک، ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک با داشتن موقعیت استراتژیک جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد و توسعه اقتصاد دریا محور دارند که ما از آنها استفاده نمی‌کنیم.
محمد حسین رنجبر اظهار داشت: دریا، منبع ارتزاق و اشتغال مردم بومی می‌باشد و باید با پیشرفت تکنولوژی‌های روز، این اشتغال و ارتزاق را به روز کرد و با برنامه صحیح از دریا و مزیت تجاری آن بهره برد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی قشم نیز با بیان اینکه اقتصاد دریا محور از دیرباز با مردم این استان عجین بوده است، اظهار داشت: مزیت‌های نسبی و رقابتی این استان در حوزه دریا از حمل ونقل تا انرژی، بانکرینگ و ظرفیت‌های گردشگری دریایی، ساحلی و غیره بی‌شمار می باشد .
محمد محبی در خصوص اینکه این رابطه مردم با دریا تا چه میزان با تحولات و توسعه افزایش یافته است، تا چه میزان با تکنولوژی فعالان اقتصادی دریا ما در حوزه اقتصاد خرد همراه بوده است؟ آیا دچار سیر نزولی نگردیده است؟ گفت: اقتصاد هرمزگان دریا محور بوده و هست اما متناسب با پتانسیل‌های موجود به توسعه دریا محور نیاندیشیده‌ایم و اقتصاد از این دیدگاه مهم است که چقدر توانسته‌ایم از ظرفیت‌های دریا استفاده کنیم؟ چقدر در تجارت موفق هستیم؟ چقدر متناسب با تجارت دریایی به روز شده ایم و…..حمل و نقل، صنایع، گردشگری، تجارت و.. همه و همه دریا محور بوده و هنر در این است که بتوانیم از دریا مرواریدهایی با ارزش کشف کنیم و به بهره‌گیری از این ثروت چه میزان کارکرد علمی را اعمال نمائیم.
به گفته وی، من معتقدم در حوزه منابع انسانی نیروی ماندگار جهت آموزش نسل آینده و حفظ فرهنگ اقتصاد دریامحور ضروری است و بدیهی است اقتصاد استان تابعی از سیاست‌های اقتصاد کلان است لیکن برای حفظ رابطه اقتصاد دریا محور با مردم مستلزم حرکت به سمت نیروی انسانی خالق به جای کاشف هستیم. ما ظرفیت‌های فراوانی در حوزه طبیعی و حتی حوزه انسانی داریم اما نگاه توسعه‌ای به این بخش و ایجاد رابطه با آن مستلزم تلاشی بیش از پیش است. وی همچنین افزود: در حوزه تجارت و اقتصاد بین الملل نیازمند مطالعات و سیاست‌های بنیادی هستیم.
در ادامه یکی دیگر از اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان نیز اظهار داشت: امروز توسعه امری فراتر از خواستن است و موضوعی اجباری است، هرمزگان خوشبختانه نظر به اسناد بالا دستی توسعه در حیطه مقررات گذاری نیز با فرصت قانونی مواجه است و در برنامه ششم توسعه در بحث توسعه مکان محور برای گذر از اقتصاد زمین‌پایه به اقتصاد دریاپایه مورد توجه سیاست‌های اقتصادی کلان قرار گرفته است که منظور توسعه مکان محور در حوزه جنوب کشور، هرمزگان است اما در باب اشتغال، تولید و رضایت‌مندی این پرسش را داریم که چرا به مطلوبیت لازم دست نیافته ایم؟ و باید گفت: اعم از اینکه توسعه را در تابع کلان آن بنگریم یا آن را در قالب بخشی، در حوزه استانی بایستی پرسش‌هایی از باب تبیین سیاست‌های توسعه، اقتصادی، اجتماعی و همنوایی این سیاست‌ها از همدیگر بپرسیم.
محمد صادقی همچنین افزود:
بنده اعتقاد دارم نیازمند گفتمان تئوریک در حوزه اقتصاد دریا محور هستیم، علل تمامی کاستی‌ها و چالش‌های سرمایه و سرمایه گذار در عدم اجماع ما بر روی مدل و نظام اقتصادی بندری است و لازمه رسیدن به توسعه اقتصادی دریا محور ( با حفظ توازن همه جانبه) پذیرش و سیاستگذاری برای اقتصاد رقابتی است که در اقتصاد رقابتی میزان مداخله دولت و شبه دولت حداقل است، روند و سرعت مشارکت بخش خصوصی به حد اعلا می‌رسد و حقوق شهروندان نیز حفظ می‌شود. اما امروزه شاهدیم سرمایه گذار یا جوامع ونهادهای مردمی به جای تمرکز بر رقابت در بازار به تلاش برای حضور در ادارات و ملاقات مدیران مشغول هستند.
وی تصریح کرد: ما هنوز به اجماع برروی نهاد مالکیت به عنوان عنصر اصلی و مقدم بر مبادله توافق ننموده‌ایم، سرمایه گذار با شفافیت اطلاعاتی و زمان مالکیت و باور مالک شدن همچنان در چالش است، در حالیکه بدیهی ترین عنصر مبادله و رکن غیرمادی قبل از معامله و مبادله، مالکیت می‌باشد. امروزه جوامع پیشرفته از طریق گسترش مالکیت به افزایش تولید و تبدیل سرمایه‌های بالقوه به بالفعل رسیده‌اند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان گفت: فرد سالیان متمادی تلاش می‌کند بعد از شروع عملیات نهاد دولتی، بحث نیاز خود را مطرح می‌کند که تمامی باور به مفهوم مالکیت خصوصی را متزلزل می‌کند و این همان بحثی است که در حوزه اقتصاد در قالب هزینه مبادله و اصول حقوق عمومی کلاسیک برای توجه به آن تاکید می‌شود ، پس در حوزه هرمزگان هزینه مبادله بالا می‌باشد؛ همان هزینه ای که دولت بایستی به جای بخش خصوص بپردازد از قبیل شفاف سازی ظرفیت‌ها، مالکیت‌ها و نهادینه نمودن مفهوم مالکیت خصوصی. به نظر می رسد، دولت و دولتمردان برای بهره‌گیری از پتانسیل دریا و اقتصاد دریامحور، موضوع برنامه ششم توسعه بایستی به سمت سیاستگذاری و نهایتاً عدم قانون‌گذاری که امروزه از دستاوردهای حقوق عمومی اقتصادی است، حرکت نمایند.
گفتنی است، در پایان این نشست تخصصی اساتید دانشگاه، موانع فرهنگی و انسانی توسعه در استان را به بحث گذاشتند